آژير خطر براي محيط زيست ايران کشيده شد...
رييس فراكسيون محيطزيست در همايش ملي
ارزيابي زيست محيطي :
آژير خطر براي محيط زيست ايران
عينا خبر درج شده در سبزپرس را مي يارم لطفا ملاحظه و تامل نماييد
و اين بيانات ارزنده حرف دل خيلي از فعالين محيط زيست هم مي باشد...
گروه تشكل ها و رسانه ؛ الهام بني كريمي :
رييس فراكسيون محيط زيست در افتتاحيه همايش ملي ارزيابي زيست محيطي كه صبح امروز برگزار شد ، گفت:
محیط زیست امروز همانند مقولههایی نظیر دموکراسی و حقوق بشر که معیارهایی برای سنجش حکمرانی خوب هستند، در کانون توجه افکار عمومی و مورد نظر حکومت هاست .
محمدرضا تابش گفت :
مسئولان کشور باید قدردان چنین تشکل هایی باشند که با کمترین توقع و چشمداشت مادی، بر اساس احساس مسئولیت و ادای دین به ایران عزیز و جامعه علمی کشور، معضلات اساسی حوزه تخصصی خویش را به چالش می کشند، برای رفع آنها راهکار ارائه می دهند و اعلام آمادگی می كنند تا در حوزه های تخصصی مشاور و مددکار مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی باشند. .
او گفت : مسائل زیست محیطی امروزه محدود به یک محله، منطقه و کشور نیست؛ بلکه ابعادی فراملیتی پیدا کرده و حوزه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع را متاثر می سازد و حتی جنبه های معنوی حیات انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد ؛ گواه مدّعا آنکه طی سال های اخیر در 4 اجلاس مهم جهانی (ریودوژانیرو، بوینس آیرس، کیوتو و کپنهاک) متجاوز از یکصد نفر از سران کشورها، مهم ترین مسائل زیست محیطی را مورد بررسی قرار داده و به تصمیماتی رسیده اند .
تابش تاكيد كرد :
کشور ما به لحاظ شرایط اقلیمی، مواهب طبیعی، وضعیت ممتاز جغرافیایی، موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی از شرایط ویژه زیست محیطی در منطقه و حتی جهان برخوردار است. اما این شرایط خاص و ویژه
محیط زیست امروز همانند مقوله هایی نظیر دموکراسی و حقوق بشر که معیارهایی برای سنجش حکمرانی خوب هستند، در کانون توجه افکار عمومی و مورد نظر حکومت هاست که می تواند به عنوان مؤلفه ای تاثیرگذار در فراهم کردن شرایط زیست محیطی و رفاهی برای مردم و هم تعاملات بین المللی با سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد. اما متاسفانه طبیعتش دستخوش تعرض و تخریب و استفاده نامطلوب قرار گرفته، به نحوی که اگر اقدامات اصلاحی و بازدارنده در جهت مقابله با این تخریب ها انجام نپذیرد، وضعیت خطرناک و غیر قابل کنترلی را در آینده شاهد خواهیم بود .
او در ادامه گفت :
در کشوری که آموزههای دینی توصیه به ایجاد و نگهداری نمادهای زیست محیطی دارد و تاریخ و فرهنگش مشحون از ترویج و پاسداشت مظاهر طبیعی است و نگاه تعهد آمیزش به محیط زیست در اصل پنجاهم قانون اساسی مشهود است که حفاظت از محیط زیست را به عنوان بستر حیات اجتماعی و رشد و تکامل جامعه یک وظیفه عمومی تلقی می کند، چرا این حجم تخریب در محیط زیست را شاهد هستیم؟
رييس فراكسيون محيط زيست مجلس با اشاره به
آمار کاهش سطح جنگل ها طی 3 دهه از 21میلیون هکتار به 14 میلیون هکتار و مقایسه سهم سرانه 2/0 هکتاری هر ایرانی در مقایسه با 8/0 هکتارسرانه جهانی، تقلیل متوسط سرانه آب قابل تجدید از 7000 متر مکعب در سال 1340 به m3 2100 در سال 76 و پیش بینی آن در حد m3 1300 تا سال 1600 و ورود ایران به مرحله تنش آبی،
پیش بینی حجم پساب های اصلی (صنعتی، شهری و کشاورزی) در سال 1400 به میزان 40 میلیارد متر مکعب که نسبت به 29 میلیارد متر مکعب سال 1380 از رشد 38 درصدی برخوردار است و به حدود یک سوم منابع تجدیدپذیر کشور می رسد،
نشت نفت سالیانه حدود 2/1 میلیون بشکه در منطقه خلیج فارس و دریای عمان که میزان آلودگی نفتی این منطقه را 47 بار بیشتر از حد متوسط بین المللی اقیانوس ها قرار داده است ،ضرر و زیان سالیانه ناشی از آلودگی هوا بالغ بر 7 میلیارد دلار (به گزارش مراجع داخلی) و 16میلیارد دلار تا سال 2016 بنا به اعلام بانک جهانی، رسوب سالیانه 2 میلیارد متر مکعب خاک در سدهای کشور بر اثر فرسایش که 36% مخازن سدهای تازه ساخته شده را از بین می برد، فرسایش خاک 2 میلیارد تنی سالیانه که سه برابر متوسط آسیاست و معادل تخریب یک میلیون هکتار زمین کشاورزی است، رتبه 13 تولید گازهای گلخانهای در بین کشورهای دنیا و رتبه 67 ایران از منظر شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی گفت : (EPI) از بین 149 کشور جهان اینها نمونه هایی بود که بتوان ادعا کرد آژیر خطر در محیط زیست کشور به صدا در آمده است.
و اگر امروز کار بایستهای انجام ندهیم فردا دیر است !
تابش يادآور شد : نظام ارزیابی اثرات زیست محیطی ابزاری است که اگر به درستی و منطبق با ضوابط علمی و معیارهای فنی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند ضمانتی برای تحقق توسعه پایدار باشد .
او گفت : در ارزیابی اثرات زیست محیطی برای پروژه های عمرانی با مکان دار نمودن آنها و استفاده از پهنهبندی و لحاظ کردن اولویت های مکانی و زمانی نتیجه کار مطلوب تر و کم ضررتر شده و امکان جبران عوارض سوء را فراهم تر خواهد كرد .
تابش تاكيد كرد : غفلت از ارزیابی اثرات اجتماعی طرح های عمرانی و تاثیراتی که بر محیط زیست انسانی می گذارد می تواند گاه طرح ها را با مخاطرات جدی و حتی رکود و تعطیلی مواجه سازد، در حالی که ارزیابی صحیح اثرات اجتماعی و مطالعه برآیند این اثرات بر محیط انسانی میتواند تصمیمگیران را پیش از اجرای طرح از نتایج تصمیمات خویش آگاه سازد، گروه های متاثر را شناسایی کند و حتی با اتخاذ تمهیدات مناسب زمینه مشارکت گروه های متاثر برای اجرای طرح را فراهم سازد .
تابش در ادامه سخنراني خود در اين مراسم گفت : بر این باورم اگر ماده 59 قانون برنامه توسعه چهارم که سازمان مدیریت و محیط زیست را مکلف کرده در امکان سنجی طرح های عمرانی نسبت به برآورد ارزش های اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست توجه و در حساب های مالی آنها را لحاظ کند، اجرایی می شد این حد تخریب و آسیب نسبت به محیط زیست و اقتصاد کشور و سلامتی شهروندان را شاهد نبودیم .
او يادآور شد : اگر با معیارهای جهانی تخریب کنندگان طبیعت بایستی تاوان و جریمه قطع هر درخت را که تنها به لحاظ طبیعت گردی ارزش آن 100 دلار است و یا تخریب هر هکتار مربع مرتع که ارزش سالیانه آن 232 دلار است را می پرداختند یا اقدامات جبرانی انجام می دادند، محیط زیست ما امروز وضعیت مطلوب تری داشت .
همچنين اگر همین مبحث ارزیابی زیست محیطی کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی را که حکم ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 71 قانون برنامه توسعه چهارم است با جدیت و به درستی انجام می شد، نتیجه مطلوب تری عاید كشور می شد .
تابش تاكيد كرد : در مبحث کفایت یا عدم کفایت قوانین و مقررات موجود در کشور برای ارزیابی اثرات زیست محیطی می توان اظهار داشت: در حال حاضر در قوانین و مقررات و مصوبات جاری کشور، دیدگاه ها، احکام و الزاماتی راجع به ارزیابی پیامدهای محیط زیست یا ضرورت رعایت ضوابط و معیارهایی برای پیشگیری از بروز ضایعات، ایجاد آلودگی یا تخریب محیط زیست، به واسطه فعالیت های توسعه ای مختلف، به ویژه در بخش صنایع وجود دارد. برخی از این موارد مصداق کامل اجرای مقررات ارزیابی زیست محیطی هستند و برخی دیگر به نحو غیر مستقیم منجر به ارزیابی زیست محیطی می شود. در عین حال ضمانت اجرایی مشخصی پیش بینی نشده تا در صورت عدم انجام ارزیابی، چه مجازاتی در انتظار متخلفین و کسانی که از این احکام تخطی کردهاند، خواهد بود .
تخريب جنگل ابر
رييس فراكسيون محيط زيست مجلس در ادامه گفت : علیرغم تاکید ارزیابی زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ و الزامی بودن نتایج ارزیابی توسط مجریان و وظیفه نظارتی سازمان مدیریت بر این امر در ماده 71 قانون برنامه چهارم متاسفانه در دفترچه مطالعات طرح ها، عنوان مطالعات زیست محیطی وجود ندارد و این امر باعث می شود کمیسیون ماده 32 مستقر در سازمان مدیریت که وظیفه ارزیابی فنی، اقتصادی، اجتماعی و حتی زیست محیطی مطالعات طرح های ملی را عهده دار است، بدون توجه به مطالعات زیست محیطی طرح ها، آنها را از مرحله تصویب گذرانده در لایحه بگنجاند و نهایتاً در مجلس تبدیل به قانون شود؛ اشکالی که ضرورت دارد توسط سازمان محیط زیست مورد پیگیری قرار گیرد و الزام توجیه زیست محیطی به دفترچه مطالعات طرحها اضافه شود. این بیتوجهی متاسفانه باعث شده طرح هایی به تصویب برسد که ضایعات جبرانناپذیری برای محیط زیست کشور به دنبال داشته و خواهد داشت. چند نمونه را ذکر می کنم :
الف- جاده علی آباد به شاهرود که از جنگل ابر رد می شود و موجب تخریب این جنگل مهم و تاریخی و توده ناب سرخدار موجود در آن خواهد شد .
ب- راه موصوف به بهرام گور در استان سمنان که از وسط پارک ملی کویر (که جابه جایی و دخل و تصرف در آن به طور کلی ممنوع است) عبور میکند .
ج- توسعه میدان نفتی شادگان در تالاب شادگان که لطمه شدیدی به این تالاب و اکوسیستم منطقه وارد میکند .
د- راه نوشهر به کُجور که با عدم رعایت استانداردهای جاده سازی جنگلی، این توده جنگلی و شمشادهای ناب موجود در آن را به ورطه نابودی خواهد کشاند .
نگاهی در رابطه با بودجه پیشنهادی سال 1389 محیط زیست
تابش متذكر شد : مهم ترین سند سیاست گذاری سالیانه دولت که دارای ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در کشور است و جهت گیری های سالیانه را مشخص می سازد، قانون بودجه است .
در بررسی گذرا به ارقام درج شده در لایحه بودجه سال آینده سازمان محیط زیست میتوان نتیجه گرفت علیرغم تلاش مسئولان امر برای افزایش اعتبارات و رشد 69 درصدی بودجه سازمان نسبت به سال گذشته که رقم آنرا از حدود 112 میلیارد تومان به حدود 190 میلیارد تومان رسانده است با توجه به کسری بودجه حدود 45 میلیارد تومانی سال گذشته (استانی و عمرانی) و تکالیف شاقی که بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده، این بودجه برای انجام وظایف و مسئولیت های سازمان کافی نیست .
او گفت : علیرغم اهمیت محیط زیست در قانون اساسی و قوانین برنامه های توسعه و توجه دولت و مجلس به این مقوله اختصاص تنها 2 درصد نسبت به کل فصول 22 گانه بودجه ای به فصل محیط زیست جای تعجب و سوال دارد . مناسب بود افزایش بودجه فصل محیط زیست متناسب با تکالیف قانونی اختصاص مییافت و تخصیص بودجه به برنامه های داخل فصل نیز با توجه به اهمیت و ضرورت و اولویت بندی اجرای برنامه های زیست محیطی انجام می گرفت .
برنامه پنجم توسعه
تابش با بيان اينكه انتظار این بود دولت محترم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری لایحه برنامه توسعه پنجم را تقدیم مجلس می نمود تا با فرصت کافی مفاد آن مورد بررسی قرار گرفته و با اعمال اصلاحات لازم، قبل از تسلیم لایحه بودجه به تصویب مجلس می رسید و بودجه سال آینده بر مبنای قانون برنامه توسعه پنجم تنظیم و ارائه می شد گفت : به دلیل همزمانی تنظیم لوایح برنامه و بودجه و ضیق وقت، اولویت با بررسی لایحه بودجه سال 1389 قرار گرفت و رسیدگی به لایحه برنامه به سال آینده موکول شد. اگر چه این امر پسندیده نیست؛ اما چاره ای نبود. در هر صورت بررسی مواد گنجانده شده در لایحه برنامه پنجم توسعه حاکی از آن است که متاسفانه این برنامه هم از لحاظ کمی دارای مواد کمتری در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است و هم به طور کیفی به مسائل مبنایی در آن کمتر پرداخته شده و تعجبآورتر آنکه هر آنچه را که در برنامه می توانسته محملی برای ارزیابی و نظارت فراهم کند، حذف شده و به جای شاخص های کمی قابل نظارت، مسائل کیفی که غیر قابل ارزیابی است و تعهد و تکلیفی را در بر ندارد، در لایحه گنجانده اند .
او تاكيد كرد : در این لایحه علیرغم جایگاه محیط زیست در دنیا و کشور، به سند چشم انداز، سیاستهای کلی و کلان و ارزیابی برنامه های قبلی عنایت لازم مبذول نگردیده و آن را از قالب یک برنامه کمی هدفمند خارج ساخته است .
2
نوشته شده در جمعه 7 اسفند1388ساعت توسط اداره حفاظت محیط زیست آباده
|
