پاسداران بي ادعاي محيط زيست آباده

اين مصوبات در بررسي طرح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي به تصويب نمايندگان رسيد.
به گزارش همشهري، ثبت  اسناد  عرصه‌هاي طبيعي، اراضي موات و دولتي به نام دولت، ممنوعيت بهره‌برداري  مازاد بر توان طبيعي جنگل‌هاي كشور، كاهش300درصدي فرسايش خاك تا پايان برنامه پنجم،

افزايش پوشش حفاظتي جنگل‌ها و مراتع تا 135 ميليون هكتار و صرف درآمد بهره‌برداري از منابع طبيعي براي احياي اين منابع، مصوباتي بودند كه مجلس ديروز با تصويب آنها تكاليف جديدي براي حفظ منابع طبيعي به‌عهده دولت گذاشت.

براساس يكي از اين مصوبات، وزارت جهاد کشاورزي موظف شده است تا اسناد مالكيت عرصه‌هاي منابع ملي و اراضي موات و دولتي را به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور به نمايندگي از سوي دولت اخذ كند. براساس تبصره 2 اين ماده، با تصويب اين قانون، انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضيان ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو مي‌شود.

براساس مصوبه ديگر مجلس، دولت مكلف شده است با اتخاذ تمهيدات لازم براي شناسايي و كنترل كانون‌هاي بحراني و سايش بادي و مقابله با پديده بيابانزايي و جلوگيري از هجوم شن‌هاي روان و گرد و غبار با منشأ خارجي و داخلي، به‌گونه‌اي عمل كند كه تا پايان برنامه 5ساله پنجم توسعه، ميزان متوسط كاهش سالانه فرسايش خاك كشور از يك تن در هكتار به حداقل 3تن در هكتار برسد.

مصوبه ديگر مجلس مقرر كرده است كه درآمدها و كليه وجوه دريافتي بابت حق بهره‌برداري و حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي، به حسابي متمركز در خزانه داري كل واريز شود تا معادل 100 درصد وجوه واريزي در قالب بودجه سالانه جهت انجام عمليات آبخيزداري، آبخوانداري، حفاظت، احيا و توسعه منابع طبيعي كشور به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص يابد.

مجلس همچنين مصوب كرد كه دولت با اعمال ممنوعيت بهره‌برداري مازاد بر توان درآمدي طبيعي، احيايي و زيست‌محيطي جنگل‌هاي كشور، ترتيبات و تمهيدات لازم را جهت اصلاح الگوي مصرف چوب‌هاي جنگلي فراهم آورد.

نمايندگان مجلس همچنين دولت را مكلف كردند تا پايان برنامه پنجم توسعه پوشش حفاظتي و حمايتي جنگل‌ها و مراتع كشور را به 135 ميليون هكتار افزايش دهد. منبع: سايت همشهری