مصوبات زيست محيطي اخير مجلس...

 

به گزارش زيست‌بوم- گروه محيط‌ زيست:
مجلس شوراي اسلامي يك روز زيست‌محيطي را گذراند و طي 5 مصوبه، دولت را مكلف به حفاظت از منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور كرد !

اين مصوبات در بررسي طرح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي به تصويب نمايندگان رسيد.
به گزارش همشهري، ثبت  اسناد  عرصه‌هاي طبيعي، اراضي موات و دولتي به نام دولت، ممنوعيت بهره‌برداري  مازاد بر توان طبيعي جنگل‌هاي كشور، كاهش300درصدي فرسايش خاك تا پايان برنامه پنجم،

افزايش پوشش حفاظتي جنگل‌ها و مراتع تا 135 ميليون هكتار و صرف درآمد بهره‌برداري از منابع طبيعي براي احياي اين منابع، مصوباتي بودند كه مجلس ديروز با تصويب آنها تكاليف جديدي براي حفظ منابع طبيعي به‌عهده دولت گذاشت.

براساس يكي از اين مصوبات، وزارت جهاد کشاورزي موظف شده است تا اسناد مالكيت عرصه‌هاي منابع ملي و اراضي موات و دولتي را به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور به نمايندگي از سوي دولت اخذ كند. براساس تبصره 2 اين ماده، با تصويب اين قانون، انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضيان ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو مي‌شود.

براساس مصوبه ديگر مجلس، دولت مكلف شده است با اتخاذ تمهيدات لازم براي شناسايي و كنترل كانون‌هاي بحراني و سايش بادي و مقابله با پديده بيابانزايي و جلوگيري از هجوم شن‌هاي روان و گرد و غبار با منشأ خارجي و داخلي، به‌گونه‌اي عمل كند كه تا پايان برنامه 5ساله پنجم توسعه، ميزان متوسط كاهش سالانه فرسايش خاك كشور از يك تن در هكتار به حداقل 3تن در هكتار برسد.

مصوبه ديگر مجلس مقرر كرده است كه درآمدها و كليه وجوه دريافتي بابت حق بهره‌برداري و حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي، به حسابي متمركز در خزانه داري كل واريز شود تا معادل 100 درصد وجوه واريزي در قالب بودجه سالانه جهت انجام عمليات آبخيزداري، آبخوانداري، حفاظت، احيا و توسعه منابع طبيعي كشور به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص يابد.

مجلس همچنين مصوب كرد كه دولت با اعمال ممنوعيت بهره‌برداري مازاد بر توان درآمدي طبيعي، احيايي و زيست‌محيطي جنگل‌هاي كشور، ترتيبات و تمهيدات لازم را جهت اصلاح الگوي مصرف چوب‌هاي جنگلي فراهم آورد.

نمايندگان مجلس همچنين دولت را مكلف كردند تا پايان برنامه پنجم توسعه پوشش حفاظتي و حمايتي جنگل‌ها و مراتع كشور را به 135 ميليون هكتار افزايش دهد. منبع: سايت همشهری

از قوانين منابع طبيعي

• تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های كشور (مصوب 27/10/1341 هيأت وزيران)
• قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)
• منابع طبيعی در قانون اساسی(اصل 45)
• قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی رويه درخت (مصوب 11/5/1352)
• قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی كشور (مصوب 5/7/1371 مجلس شورای اسلامی)
• لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احياء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ايران (مصوب 26/1/1359)

• تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب 27/10/1341 هيأت‌وزيران)
• هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 27/10/1341 تصويب‌نامه قانون ملی شدن  جنگل‌های کشور را به شرح زير تصويب نمودند.
  ماده يکم- از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانونی عرضه و اعيانی کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.
  ماده دوم- حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ايران است.
  تبصره 1- سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری از منابع فوق را راساً عهده‌دار و يا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.
  تبصره 2- توده‌های جنگلی محاط در زمين‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويب‌نامه قانونی نيستند ولی بهره‌برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون  جنگل‌ها و مراتع است.
  تبصره 3- عرصه و محاوط تاسيسات و خانه‌های روستايی و همچنين زمين‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل‌ها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده‌اند مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهی سازمان جنگلبانی ايران اسناد مالکيت عرصه و اعيانی جداگانه برای مالکين آنها صادر نمايد.
   ماده سوم- به اشخاصی که دارای سند مالکيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضايی حکم قطعی دال بر مالکيت آنها به نام جنگل صادر شده و يا دارای حکم قطعی از هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زير پرداخت می‌شود:
  الف- مورد جنگل‌های شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گليداغی ختم می‌شود برای هر هکتار پانصد ريال.
  ب-در مورد ساير جنگل‌ها و بيشه‌های کشور برای هر هکتار يک صد ريال.
  ج- به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکيت آنها يا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضايی يا هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار يک صد ريال.
  ماده چهارم- در مورد مراتع مشجر و غير مشجر به نحو زير رفتار می‌شود:
  1- به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکيت آنها قرار گرفته يا به نام مرتع مشجر دارای سند مالکيت رسمی جداگانه بوده و يا از مراجع قضايی حکم قطعی دال بر مالکيت آنها صادر شده و يا دارای حکم قطعی از هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغی) برای هر هکتار 100 ريال و در ساير مناطق ايران برای هر هکتار 50 ريال پرداخت می‌شود.  
  2- در مورد مراتع غير مشجر به نحو زير رفتار می‌شود:
  الف- نسبت به مراتع غير مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکيت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زايد بر حد نصاب به دولت انتقال يافته و يا در آتيه انتقال يابد مرتع مزبور در اختيار سازمان اصلاحات ارضی باقی می‌ماند که طبق آيين‌نامه مربوطه آن را در اختيار کشاورزان يا شرکت‌های تعاونی محلی يا اتحاديه‌های شرکت‌های تعاونی بگذارد قيمت مراتع غير مشجری که به موجب اين بند در آتيه به دولت منتقل می‌شود ده برابر عايدی علف چر يک ساله آن که در تصويب‌نامه شماره 2432/12 مورخ 13/9/1339 مبلغ آن تعيين شده پرداخت می‌شود.
  ب- مراتع غير مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غير مشجری که در تاريخ تصويب اين قانون يا بعداً به موجب اسناد مالکيت يا آرای قطعی محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
  تبصره- سازمان جنگلبانی می‌تواند به هر خانواده جنگل‌نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام کوچک بدون دريافت حق التعليف با توجه به ظرفيت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرايطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب می‌شود.
  ماده پنجم-  در مورد منابع طبيعی مندرج در ماده يکم که تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالکيت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضی ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکيت طی شده و يا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکيت به نام متقاضی طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجه به منزله سند مالکيت تلقی می‌گردد. نسبت به منابع طبيعی مذکور در ماده يک که دعاوی آنها در محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری مطرح است پس از صدور رای قطعی محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری نيز طبق اين قانون وجه به ذی حق پرداخت خواهد شد.
  ماده ششم- کليه معاملات رهنی با حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در اين قانون بين اشخاص واقع شده باشد از تاريخ تصويب اين قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور می‌توانند به قائم مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ايران مراجعه و تا ميزان طلب خود از وجوهی که به موجب اين قانون قابل پرداخت است و به ترتيبی که مقرر شده دريافت نمايند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات اين قانون تکافوی طلب مرتهن را ننمايد نسبت به مازاد می‌تواند از ساير دارايی بدهکار استيفای طلب نمايد.
  ماده هفتم- در مورد جنگل‌ها و مراتع مشمول اين قانون که بهره‌برداری از آنها طبق اسناد رسمی يا غير رسمی به هر عنوان به اشخاصی واگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغی است و بهره‌برداران در صورت تمايل به ادامه بهره‌برداری در جنگل‌ها و مراتع فوق بايد به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتيب قرارداد لازم را بدهند.
   تبصره- مستثنيات اين ماده به قرار ذيل است:
  1- سازمان جنگلبانی می‌تواند نسبت به طرح‌های جنگلداری که در تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نمايد چنانچه مجری طرح خود مالک تمام يا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکيت سابق خود بايد به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آيين‌نامه معاملات دولتی و با توجه به هزينه‌هايی که در مورد اجرای طرح به عمل آمده قرار داد لازم برای دريافت بهره مالکانه با مشاراليه منعقد نمايد. مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حال چنانچه مجريان طرح بخواهند ازسال1342 به بعد از جنگل‌های مورد طرح بهره‌برداری نمايند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌های قطع را که از سال مزبور به بعد صادر می‌شود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر به اجرای طرح نشد و يا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعيين ضرب‌الاجلی به او اخطار می‌کند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح  را  راساً عهده‌دار و يا از طريق مزايده به اشخاص ديگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دريافت وجهی بابت هزينه‌های انجام شده نخواهد بود.
  2 – اشخاصی که به استناد ماده 24 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور تا تاريخ 8/6/1341 پروانه بهره‌برداری از جنگل تحصيل نموده و همچنين اشخاصی که به استناد تصويب‌نامه شماره 42738-18/9/1341 در مورد تهيه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده‌اند در صورتی که خود مالک جنگل بوده و بهره‌برداری نموده‌اند بهره‌برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصيل مجوز بهره‌برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلی پرداخت می‌شود.
  ماده هشتم- از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستايی جنگل‌نشينان و دهکده‌های مجاور جنگل با توجه به ميزان واقعی احتياج آنها بدون دريافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداری صادر نمايد.
  ماده نهم- اشخاصی که در اثر اجرای اين قانون مشمول دريافت وجهی می‌باشند بايد حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و يا تسليم عين اسناد مالکيت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقيقاً مشخص نمايد وجوه مذکوره در اين قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمی‌توان به تقاضای واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمی‌باشد. نسبت به مشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهی ثبت محل يا حکم قطعی تا مدت يک سال تقاضای وجه قابل پذيرش خواهد بود.
  ماده دهم- وجوه مذکور در اين قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذيحق پرداخت می‌شود.
  ماده يازدهم- دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت وجوه مذکور در اين قانون در اختيار سازمان جنگلبانی بگذارد.
  ماده دوازدهم- وزارت کشاورزی مکلف است آيين‌نامه اجرای اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجرا بگذارد.
  ماده سيزدهم- وزارتخانه‌های کشاورزی – دارايی مامور اجرای اين تصويبنامه قانونی می‌باشند.
  ماده چهاردهم- وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی اين تصويب‌نامه قانونی را پس از گشايش مجلسين تحصيل نمايد.
  ازطرف نخست وزير

  ---

     
• قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع (مصوب22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)
  ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضی نسقی و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حريم روستاها (86)، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی كه به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هيأت مركب از:
  1 ـ مسؤول اداره كشاورزی.
  2 ـ مسؤول اداره جنگل داری.
  3 ـ عضو جهاد سازندگی.
  4 ـ عضو هيأت واگذاری زمين.
  5 ـ يك نفر قاضی دادگستری.
  6 ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند.
  اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسی هيأت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذكور در مواد 284 و 284 مكرر (آيين دادرسی كيفری).
  تبصره 1- ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق رای نهايی صادره اصلاح نمايند.
  تبصره 2- ديوان عدالت اداری مكلف است كليه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحيه‌های بعدی آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد.
  تبصره 3- چنان چه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوی هيأت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل می‌آيد.
  تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع يد از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.
  تبصره 5- از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌های مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگی به شكايات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحيه‌های آن هيأت موضوع اين قانون خواهد بود.
  تبصره 6- وزارت كشاورزی مكلف است آيين‌نامه اجرايی اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد.
  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بيست و دوم شهريور يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 29/6/1367 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.

  
  مجلس شورای اسلامی
  

  ---

   

• اصل چهل و پنجم قانون اساسی درخصوص منابع طبيعی (جنگل ومرتع)
  
  انفال و ثروت‌های عمومی از قبيل زمين‌های موات و رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌های عمومی، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌های طبيعی، مراتعی كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد می‌شود، در اختيار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين می‌كند.
  (متن كامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران)  

  مجلس شورای اسلامی

  ---

   

   
• قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی رويه درخت (مصوب 11/5/1352)
  ماده 1- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی‌رويه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حريم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه كه دولت تصويب و آگهی نمايد پس از آن بدون اجازه وزرات كشاورزی و منابع طبيعی ممنوع است.
  ضوابط مربوط به چگونگی اجرای اين ماده در روستاها از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
  تبصره- درخت از نظر اين قانون هر نوع درختی است كه محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيشتر باشد.
  ماده 2- شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حريم شهر مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محل‌های مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه كه هر پنج سال يك مرتبه قابل تجديد می‌باشد ملاك و سند اجرای اين قانون خواهد بود.‌
  نحوه تنظيم شناسنامه‌ محل‌های مشمول اين قانون به شرح زير خواهد بود:
  الف- شهرداری‌ها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تكميل به ساكنين محل‌های مشمول اين قانون تسليم دارند و مراتب را به طريق مقتضی به اطلاع ساكنين محل توزيع شناسنامه برسانند.
  ب- مأمورين شهرداری موظفند ظرف سه ماه پس از توزيع برگ شناسنامه به محل‌های مربوط مراجعه و شناسنامه‌های تكميل شده را در صورت لزوم رسيدگی و سپس گواهی نموده و يك نسخه از آن را به ساكن محل تسليم دارند.
  ج- در صورتی كه برگ شناسنامه به وسيله ساكن محل تكميل نشده بود مأمورين شهرداری با رعايت ماده 3 اين قانون در تنظيم و تكميل شناسنامه اقدام و يك نسخه آن را به ساكن محل تسليم می‌نمايد.
  شهرداری موظف است پس از وصول برگ شناسنامه‌های مربوط به هر منطقه مراتب را برای اطلاع ساكنين محل آگهی نمايد. در صورتی كه پس از يك ماه ساكنين يا مالكين اعتراض ننمايند شناسنامه ابلاغ شده تلقی می‌گردد. به اعتراضات واصله طبق مقررات آيين نامه مذكور در ماده 12 رسيدگی می‌شود.
  ماده 3- مأموران وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و شهرداری‌ها بر حسب مورد می‌توانند برای تنظيم يا تطبيق برگ شناسايی درختان با در دست داشتن معرفی‌نامه كتبی و نمايندگی دادستان وارد محل‌های مشمول اين قانون بشوند.
  ماده 4- قطع درخت در محل‌های مشمول اين قانون از تاريخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگر با تحصيل اجازه كه طبق مقررات آيين‌نامه مذكور در ماده 12 داده خواهد شد.
  تبصره 1- از تاريخ اجرای اين قانون تا ابلاغ شناسنامه قطع درخت‌های مشمول اين قانون بدون تحصيل اجازه طبق مقررات آيين‌نامه مذكور در ماده 12 ممنوع است.
  تبصره 2- اراضی مشجر و اماكن مسكونی و محل‌های كسب و پيشه و تجارت كه مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نكند از شمول اين قانون مستثنی است.
  تفكيك قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعايت مقررات شهر سازی مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفكيك شده به هر مساحت كه باشد بدون تحصيل اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است.
  تبصره 3- در پروانه‌های ساختمانی كه بر اساس طرح جامع يا هادی شهرها از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود تعداد درختی كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد. در صورتی كه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتكب مشمول مجازات‌های مقرر در اين قانون خواهد شد.
  تبصره 4- شهرداری‌ها موظفند به ازاء درخت‌هايی كه در باغات و اماكن مشمول اين قانون كاشته شده يا می‌شوند برای مدتی كه طبق مقررات اين قانون اجازه قطع آنها داده نمی‌شود مبلغی را كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران می‌رسد هر ساله به عنوان جايزه كاشت و حفظ و مراقبت از درخت به صاحبان آن پرداخت نمايند.
  نصف اين مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازی هر شهر و نصف ديگر آن از محل اعتباری كه در بودجه وزارت كشاورزی و منابع طبيعی برای اين كار منظور خواهد شد تأمين می‌گردد.
  آيين‌نامه اجرايی اين تبصره طبق ماده 12 تهيه و تصويب خواهد شد.
  تبصره 5- به منظور تشويق در امر ايجاد و توسعه فضای سبز در شهر و روستا دولت اعتباراتی با شرايط مساعد و بهره نازل تخصيص خواهد داد و هرگونه كمك و راهنمايی به اشخاص و افراد مربوط می‌نمايد.

  ماده 5- از بين بردن درختان واقع در معابر، پارك‌های عمومی، ميادين داخل شهرها و همچنين در شاهراه‌ها و راه‌های عمومی خارج شهر به هر قطر ممنوع است. مگر طبق آيين‌نامه اين قانون.
  تبصره- كاشت و حفاظت و آبياری درخت‌های معابر و ميادين و پارك‌های عمومی از اهم وظايف شهرداری‌ها می‌باشد.
  ماده 6- وزارت كشاورزی و منابع طبيعی می‌تواند وظايف و اختيارات حاصل از اين قانون را به ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان تفويض نمايد.
  ماده 7- در مورد درختان در جنگل و مناطق ديگر منابع طبيعی كماكان طبق مقررات قوانين وآيين‌نامه‌های مربوط عمل خواهد شد.
  تبصره- اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال كه از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبيعی برای اجرای طرح به اشخاص حقيقی يا حقوقی واگذار و يا منتقل شده است به هيچ عنوان و صورتی قابل تفكيك نيست و عدول از اجرای مفاد قرارداد مربوط نيز ولو بعد از انتقال قطعی مجاز نمی‌باشد و هر گونه تغييری در طرح از نظر كشاورزی در جهت بهبود بهره‌برداری از اراضی مذكور موكول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت كشاورزی و منابع طبيعی است.
  به هر حال مقررات ديگر ماده 36 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نيز به قوت خود باقی است.
  عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب خلع يد از اراضی واگذار شده يا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عين وجوه دريافتی اوليه به علاوه هزينه‌های عادله انجام عمليات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبيعی می‌باشد. نحوه ارزيابی و بازپرداخت طبق آيين‌نامه‌ای كه به موجب ماده 12 اين قانون به تصويب می‌رسد خواهد بود.
  ماده 8- ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن، جانشين ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهره‌برداری از نهالستان‌ها، قلمستان‌ها و باغات و موارد ديگر دارد به موجب آيين‌نامه‌های اجرايی اين قانون تعيين خواهد گرديد.
  ماده 9- هركس عمداً و برخلاف مقررات اين قانون مرتكب از بين بردن درختان مشمول اين قانون بشود همچنين مالكان باغات كه عمداً موجبات از بين رفتن درختان مشمول اين قانون رافراهم نمايند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به شرح زير محكوم می‌شوند:
  در روستاهای آگهی‌شده يك هزار ريال برای هر اصله درخت.
  در محل‌های مذكور در ماده 2 ده هزار ريال برای هر اصله درخت.
  در محل‌های مذكور ماده 5 برحسب نوع و قطر درخت از يك هزار تا يك صد هزار ريال.
  تبصره- مجازات‌های مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزای نقدی نيست و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
  ماده 10- گزارش مأموران وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و ساير مأموران دولتی و شهرداری‌ها مأمور اجرای اين قانون كه وظايف ضابطين دادگستری را در كلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند در اين موارد به منزله گزارش ضابطين دادگستری است.
  ماده 11- هركس اعم از مأموران مجری اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور دراين قانون را به خلاف حقيقت به كسی نسبت دهد و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم می‌شود مگر اينكه در قوانين جزايی مجازات شديدتری پيش بينی شده باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. رعايت تبصره ماده 9 اين قانون در اين مورد الزامی است.
  ماده 12- آيين‌نامه‌های اجرايی اين قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
  قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 8 /5/1352در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه يازدهم مردادماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو به تصويب مجلس شورای ملی رسيد.

  ---

   

• قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی كشور(مصوب 5/7/1371 مجلس شورای اسلامی)
  ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون گونه‌های درختانی از قبيل شمشاد، زربين، سرخدار، سرو خمره‌ای، سفيد پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زيتون طبيعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامك) در سراسر كشور جزء ذخاير جنگلی محسوب و قطع آن‌ها ممنوع می‌باشد.
  تبصره 1- وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های ياد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفين را به مراجع قضايی معرفی نمايد.
  تبصره 2- در مواردی كه قطع اين گونه‌ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسايل فنی و توسعه گونه‌های ديگر لازم باشد با تاييد وزارت جهاد سازندگی مجاز خواهد بود.
  تبصره 3- متخلفين از اين قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خساراتی كه حسب مورد توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزيابی خواهد گرديد به حبس از يك ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل يك برابر و نيم قيمت روز آن و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم می‌شوند.
  تبصره 4- اجازه داده می‌شود كه هر ساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دريافت جرائم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای اين قانون كه از متخلفين مربوط اخذ و به حسابی كه توسط خزانه به همين منظور افتتاح می‌گردد واريز و جهت پرداخت حق‌الكشف به مأمورين كاشف سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور و مخبرين و مأمورين انتظامی در اختيار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آيين نامه نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد.
  سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر ساله ضمن لايحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع اين تبصره را در رديف جداگانه پيشنهاد و منظور نمايد.
  تبصره 5- درصورت همكاری كارگزاران و مأمورين سازمان جنگل‌ها و مراتع با متخلفين به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانين و مقررات مربوطه محكوم می‌شوند.
  ماده 2- تشخيص منابع ملی و مستثنيات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است كه شش ماه پس از اخطار كتبی يا آگهی به وسيله روزنامه‌های كثيرالانتشار مركز و يكی از روزنامه‌های محلی و ساير وسايل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوری اسلامی ايران اقدام نمايند.
  تبصره 1- معترضين می‌توانند پس از اخطار يا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسيدگی به هيأت مذكور درقانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسليم نمايند. صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوری اسلامی ايران مانع مراجعه معترض به هيأت مذكور نخواهد بود.
  تبصره 2- عبارت وزارت كشاورزی در ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی و تبصره 6 ذيل آن به وزارت جهاد سازندگی تغيير يافته و كميسيون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسيده به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع رسيدگی می‌نمايد.
  ماده 3 – آيين‌نامه‌های اجرايی اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
  قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ پنجم مهرماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 12/7/1371 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.

  مجلس شورای اسلامی

  ---

   

• لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احياء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ايران
  ( مصوب 26/1/1359)
  ماده 1- اراضی مورد نظر دراين قانون چهار قسم‌اند:
  الف- اراضی موات و مراتع
  ب- اراضی آباد شده توسط افراد يا شركت‌ها  كه دادگاه صالح اسلامی به استرداد آن‌ها حكم داده است.
  ج- اراضی باير كه قبلا“ داير بوده و بر حسب ملاك‌های رژيم  قبلی ملك اشخاص يا مؤسسات شمرده می‌شده است.
  د- اراضی داير
  ماده 2- اراضی بند الف و بند ب دراختيار حكومت اسلامی است و حكومت موظف است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايی اشخاص بهره‌برداری از آن ها رابه افراد يا شركت‌ها واگذار كند يا در مواردی كه مصلحت جامعه ايجاب كند به كارهای عام‌المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضی بند ج دولت با رعايت ضوابطی كه درمورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان  آنها اولويت می‌دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نكردند آن‌ها را در اختيار خود می‌گيرد تا كشت و بهره‌برداری از آن‌ها را به واجد شرايط واگذار كند.
  ماده 3- هرگاه مالك در اين گونه اراضی تاسيساتی احداث كرده باشد درباره آن‌ها به ترتيب زير عمل می‌شود: :
  الف- تأسيسات كشاورزی
  درمورد اين تأسيسات، اگر مالك عملاً از آن‌ها استفاده كند قسمت مورد استفاده او با رعايت حدودی كه در مورد اراضی بند د خواهد آمد، دراختيار او می‌ماند و بقيه در اختيار زارعين در گذارده می‌شود و اگر عملاً از آنها استفاده نكند همه آن‌ها دراختيار زارعين ديگر گذارده خواهد شد. به هرحال بهای آنچه در اختيار ديگران گذارده شود، پس ازكسر بدهی‌های مالك به بيت‌المال از حقوق شرعيه و مظالم و نظاير آن‌ها، به او پرداخت می‌گردد.
  ب- تأسيسات ديگر كه به امور كشاورزی مربوط نمی‌شود، ازقبيل خانه شخصي، كارگاه‌های فنی غيركشاورزي، دامداری و نظاير اينها.
  اين گونه تأسيسات با آن مقدار از زمين كه درعرف محل مورد نياز آن‌ها است در دست مالك باقی می‌ماند.
  ماده 4- درمورد اراضی بند  د، اگر مالك شخصاً به امر كشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا برابر مقداری كه در عرف محل برای تأمين زندگی كشاورز و خانواد او لازم است در اختيار می‌ماند و اگر شخصاً به كشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافی برای تامين زندگی خود و خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مزبور در اختيار او می‌ماند و درمورد بقيه در جاهايی كه كشاورزانی وجود دارند كه فاقد زمين زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نمی‌توان آن‌ها را صاحب زمين زراعتی كرد، وظيفه آن‌ها اين است كه  مازاد برحسب مذكور با اين گونه زارعين واگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضای ولايت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده می‌شود و دولت بهای نسق اين زمين‌ها را پس از كسر بدهی‌های مالك به بيت‌المال با او می‌پردازد.
  تبصره 1- در صورتی كه در محل يا نزديك  آن زمين‌های بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمين‌ها به كشاورزان داده می‌شود واگر كافی نبود، نوبت به بند د می‌رسد.
  تبصره 2- زمين‌های وابسته به دام‌داری‌ها برای تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست.
  تبصره 3- واحدهای مكانيزه كشاورزی كه تقسيم آ نها منشاء كاهش بازده می‌شود، نبايد تقسيم شود و لازم است كه به صورت تعاونی به كشاورزان واگذار گردد.
  ماده 5- هيات مسؤول واگذاری زمين:
  امور ذكر شده دربالا، توسط هيأت هفت نفره انجام می‌گيرد و ديگران حق دخالت ندارند.
  تركيب هيأت هفت نفره:
  اين هيأت تشكيل می‌شود از نمايندگان زير:
  1- دو نفر نماينده وزارت كشاورزي.
  2- يك نفر نماينده وزير كشور يا استاندار محل.
  3- يك نفر نماينده جهاد سازندگي.
  4- يك نفر نماينده حاكم شرع و ولی امر.
  5- دو نفر نماينده مردم ده  به تائيد نماينده حاكم شرع.
  وظايف هيأت هفت نفره:
  1- حل و فصل قضايای مورد نزاع مربوط به اجرای اين قانون (درموارد اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاكم شرع معتبر است).
  2- واگذاری زمين با توجه به مواد اين لايحه.
  3- تشخيص صلاحيت و ميزان استفاده از وام و امكانات كشاورزی در طول اجرای اين قانون.
  ماده 6-  ضوابط واگذاری زمين:
  1- در واگذاری زمين، به روستاييان بدون زمين يا كم‌زمين و فارغ‌التحصيلان كشاورزی و افراد علاقه‌مند به كار كشاورزی به ترتيب اولويت داده می‌شود.
  2- واگذاری بهره‌برداری اززمين برای مدت معين (چند سال) باتوجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاری زمين تمديد می‌شود.
  3- واگذاری زمين می‌تواند به صورت شركت و تعاونی يا فردی باشد و تشخيص آن با هيأت هفت نفری است.
  4- زمين بدون عذر موجه نبايد معطل بماند.
  5- بايد عملكرد روی  زمين به گونه‌ای باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.
  6- زمين‌های واگذاری قابل انتقال نمی‌باشد، مگر با اجازه دولت و رعايت ميزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال گيرنده.
  7- كشت روی زمين‌ها بايد با توجه به نياز جامعه باشد.
  ماده 7- مسئول اجرای اين قانون:
  وزارت كشاوزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای اين قانون تشكيل دهد كه مركب است از:
  1- نماينده  تام‌الاختيار حاكم شرع و ولی امر
  2- نماينده تام‌الاختيار وزارت كشاورزی
  3- نماينده تام‌الاختيار دادگستري
  4- نماينده تام‌الاختيار وزارت كشور
  5- نماينده تام‌الاختيار جهادسازندگی 
  ماده 8 -  كليه قوانين مخالف اين قانون لغو می‌شوند.
  ماده 9- اين لايحه قانونی جايگزين لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی نحوه واگذاری واحياء اراضی درحكومت جمهوری اسلامی ايران مصوب 11/12/58 می‌باشد.
  واژه نامه
  1- اراضی باير- زمين‌هايی است كه سابقه احيا دارد ولی به علت اعراض يا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متولی متروك مانده باشد.
  2-  اراضی داير- زمين‌هايی است كه احياء شده و مستمراً مورد بهره‌برداری می‌باشد. غير از اراضی فوق‌الذكر زمين‌هايی كه به نحوی از انحاء در رژيم سابق ملی اعلام شده (زمين‌هايی كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيری از بدی آب و هوا در ملكيت دولت در آمده است).
   3- اراضی موات-  زمين‌های غير آبادی است كه سابقاً احياء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبيعی باقی مانده است.
  4- اراضی آيش- زمين دايری است كه به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معينی بدون كشت بماند.
  5-  نسق- عملكرد عمرانی كسی كه به آبادی زمين اقدام كرده است.

سند چشم انداز 20 ساله

 

متن کامل سند چشم‌انداز بيست ساله‌ي جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي؛ که در تاريخ 13 آبان 1382 توسط رهبر معظم انقلاب به سران قواي سه‌گانه ابلاغ شد.

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در 1404 هجری شمسی

 

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی ، در چشم انداز بیست ساله :

جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
• توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر: مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها ، و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی.
• برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
• امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
• برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر،فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.

• فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن ، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
• دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
• الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره).
• دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه : در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که: شاخص های کمی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست های و هدفها به صورت کامل مراعات شود.

 

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

فهرست پروژه ها وطرحهاي مشمول ارزيابي در ايران

   از مصوبات هيات وزيران

 24/5/1388   شماره104522/ت40440 ك

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383

                                                

فهرست پروژه‌هاي مشمول ارزيابي اثرات زيست محيطي

            1ـ كارخانجات پتروشيمي در هر مقياس
            2ـ پالايشگاهها در هر مقياس
            3ـ نيروگاهها با ظرفيت توليدي بيش از يكصد مگاوات
            4ـ صنايع فولاد در دو بخش ذيل:
            ـ واحدهاي تهيه‌كننده خوراك ذوب و ذوب با ظرفيت توليدي بيش از سيصدهزارتن در سال
            ـ واحدهاي نورد و شكل‌دهي با ظرفيت توليدي بيش از يكصدهزار تن در سال
            5 ـ سدها و سازه‌هاي آبي ديگر در سه بخش زير:
            5 ـ1ـ سدها با ارتفاع بيش از 15متر و يا داراي ساختارهاي جنبي بيش از چهل هكتار و يا مساحت درياچه بيش از چهارصد هكتار
            تبصره1ـ سدهاي باطله (نگهداشت مواد آلوده) در هر اندازه شامل ارزيابي مي‌باشد.
            5ـ2ـ درياچه‌هاي انسان ساخت در مساحت بيش از چهارصد هكتار
            تبصره2ـ اندازه درياچه‌هاي پرورش آبزيان در مقياس كوچكتر از چهارصد هكتار با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تعيين مي‌شود.
            5 ـ3ـ طرح‌ها و پروژه‌هاي آبياري و زهكشي در وسعت بيش از 5000 هكتار
            6 ـ شهركهاي صنعتي (با هر عنوان) در وسعت بيش از يكصد هكتار
            7 ـ فرودگاهها با طول باند بيش از 2 هزار متر
            (بندهاي 1 تا 7 در هشتمين جلسه شورايعالي مورخ 23/1/1373)
            8 ـ واحدهاي كشت و صنعت در وسعت بيش از 5 هزار هكتار
            (شانزدهمين جلسه شورايعالي مورخ 3/6/1378)
            9ـ كشتارگاههاي بزرگ صنعتي
            (هفدهمين جلسه شورايعالي مورخ 3/10/1378)
            10ـ مراكز دفن زباله براي شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر و شهرهاي جديد
            (هفدهمين جلسه شورايعالي مورخ 3/10/1378)
            10ـ مراكز بازيافت صنعتي زباله (كارخانه كمپوست)
            (هفدهمين جلسه شورايعالي مورخ 3/10/1378)
            11ـ طرح‌هاي خطوط نفت و گاز
            (نوزدهمين جلسه شورايعالي مورخ 9/9/1379)
            12ـ طرح‌هاي سكوهاي نفتي
            (هفدهمين جلسه شورايعالي مورخ 3/10/1378)
            13ـ طرح‌هاي ذخيره‌گاههاي نفتي
            (هفدهمين جلسه شورايعالي مورخ 3/10/1378)
            14ـ طرح‌هاي بزرگ جنگلداري
            (بيش از يك هكتار در جنگل‌هاي شمال كشور و بيش از 10 هكتار در ساير جنگلها)
            (هفدهمين جلسه شورايعالي مورخ 3/10/1378)
            15ـ طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ راه كشور
            (بيستمين جلسه شورايعالي مورخ 25/7/1380)
            16ـ طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ راه آهن كشور
            (بيستمين جلسه شورايعالي مورخ 25/7/1380)
            17ـ طرح‌ها و پروژه‌هاي گردشگري
            (بيست و يكمين جلسه شورايعالي مورخ 21/3/1381)
            18ـ طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توسعه‌اي و ملي در سواحل كشور در محدوده‌اي به‌عرض يك كيلومتر بعد از اراضي ساحلي تا حداكثر سه كيلومتر از ساحل
            18ـ1ـ كارگاهها و مجتمع‌هاي صنعتي و خدماتي مربوطه بيش از 5 هزار متر مربع
            18ـ2ـ نمايشگاههاي دايمي صنعتي و خدمات بيش از 10هزار متر مربع
            18ـ3ـ انبارهاي مواد شيميايي و كالاهاي خطرناك بيش از 5 هزار متر مربع
            18ـ4ـ كارگاههاي فعاليتهاي عمراني و راهسازي بيش از 10 هزار متر مربع
            18ـ 5 ـ ذخيره‌گاههاي مواد سوختي بيش از يك ميليون ليتر
            18ـ6 ـ پايانه‌هاي بار و مسافر بيش از 2 هزار متر مربع
            18ـ7ـ واحدهاي پرورش طيور، دام و ساير حيوانات اهلي و وحشي بيش از 5 هكتار
            18ـ 8 ـ واحدهاي پرورش ماهي و ساير آبزيان بيش از 10 هزار متر مربع
            18ـ 9ـ طرح‌هاي سازه‌هاي دريايي، بنادر صيادي، پايانه‌هاي نفت و گاز و عمليات لايروبي در هر مقياس
            18ـ10ـ طرح‌هاي تأسيسات آبي و بهداشتي
            18ـ11ـ شبكه جمع‌آوري و واحدهاي تصفيه و دفع فاضلاب در مقياس شهري
            18ـ12ـ تصفيه‌خانه بزرگ آب در مقياس شهري (بيش از 5 هزار متر مكعب در شبانه‌روز)
            18ـ13ـ طرح‌هاي دفع و دفن پسماند در مقياس شهري
            18ـ14ـ مراكز نظامي و آموزشي بيش از 5 هزار متر مربع
            18ـ 15ـ شهركهاي توريستي بيش از 10 هزار متر مربع
            18ـ16ـ شهركهاي سينمايي بيش از 5 هزار متر مربع
            18ـ17ـ پاركها و اردوگاههاي تفريحي، آموزشي، پژوهشي و ورزشي بيش از 10 هزار متر مربع
            (بند 18 شامل زير بندهاي 18ـ1 تا 18ـ17 در بيست و چهارمين صورتجلسه شوراي عالي مورخ 27/12/1382)
            19ـ معادن سنگ مس با حداقل ظرفيت استخراجي يك ميليون تن در سال
            20ـ معادن سنگ آهن با حداقل ظرفيت استخراجي ششصد هزار تن در سال
            21ـ معادن سنگ طلا با هر ظرفيتي
            22 ـ معادن سرب و روي با حداقل ظرفيت استخراجي يكصدهزار تن در سال
            23 ـ معادن ساير فلزات با حداقل ظرفيت استخراجي يكصدهزار تن در سال
            24 ـ معادن زغال سنگ با حداقل ظرفيت استخراجي 80 هزار تن در سال
            25 ـ معادن نمك آبي با سطح بيش از چهارصد هكتار
            (بندهاي 19 تا 25 در مصوبه مورخ 21/4/1384 هيئت دولت)
            26ـ كارخانجات سيمان
            27ـ كارخانجات توليد قند و شكر
            28ـ كارخانجات توليد گچ و آهك صنعتي
            29ـ واحدهاي توليد مواد اوليه بهداشتي، آرايشي و داروسازي
            30ـ كارخانجات بزرگ توليد قطعات خودرو داراي هر سه واحد ذوب، ريخته‌گري و آبكاري
            31ـ واحدهاي تصفيه دوم روغن موتور
            32ـ (مقياس مربوط به بندهاي 27 تا 32 در دست مطالعه كارشناسي است)
            33ـ طرح‌هاي احداث و بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز جديد با بيش از 10 حلقه چاه و همچنين طرح‌هاي توسعه ميادين نفت و گاز موجود در صورتي كه بعد از توسعه تعداد چاهها به بيش از 10 حلقه برسد).
            (بندهاي (26) تا (33) در بيست و پنجمين صورتجلسه شوراي عالي مورخ 14/2/1384)

پيوست 2

            رئوس و سرفصل گزارشات ارزيابي اجمالي طرحهاي توسعه

            گزارش ارزيابي اجمالي طرح در برگيرنده موارد زير حداكثر در 50 صفحه باشد:
            1ـ چكيده غير فني: شامل نوع و ويژگيهاي پروژه، گزينه‌هاي موجود، خلاصه‌اي از وضعيت موجود محيط زيست، آثار مهم طرح بر محيط زيست و برنامه‌هاي پيشگيري كاهش و كنترل آثار نامطلوب و نتيجه‌گيري از ارزيابي زيست محيطي (حداكثر تا 3 صفحه)
            2ـ تشريح طرح يا پروژه‌ پيشنهادي (حداكثر تا 10 صفحه)
            2ـ1ـ عنوان طرح
            2ـ2ـ اهداف، نيازها و ضرورتهاي طرح
            2ـ3ـ جايگاه طرح در برنامه‌ها و سياستهاي كلي مملكت
            2ـ4ـ قوانين، مقررات و استانداردهاي زيست محيطي مرتبط با طرح
            2ـ 5 ـ موقعيت مكان پيشنهادي طرح (روي نقشه با ذكر فواصل از كليه كاربريهاي موجود در منطقه)
            2ـ6 ـ‌ گزينه‌هاي مكاني و فني طرح
            2ـ7ـ فازبندي كلي طرح (آماده‌سازي، ساخت و ساز، اجرا و بهره‌برداري و ...) و برنامه‌هاي توسعه آتي
            2ـ 8 ـ تشريح ريز فعاليتهاي طرح به تفكيك فاز احداث و بهره‌برداري
            2ـ 9ـ نمودار خط توليد، و تشريح فرآيندها براي واحدهاي صنعتي و معدني (توليدي)
            2ـ10ـ تأسيسات جانبي و پروژه‌اي پي آيند (احداث راه، اماكن و خدمات عمومي و ...)
            2ـ11ـ ويژگيهاي طرح در هريك از گزينه‌ها و فازهاي طرح شامل:
            2ـ11ـ1ـ ارايه ظرفيت توليد (در مورد طرحهاي صنعتي، معدني و عمراني توليدي نظير نيروگاههاي برق آبي) و يا ارايه سطح خدمات‌ رساني براي طرح‌هاي عمراني ـ خدماتي (احداث راه. فرودگاه خطوط انتقال گاز و ...)
            2ـ11ـ2ـ تخمين كلي سرمايه‌گذاري ريالي و ارزي
            2ـ11ـ3ـ برآورد نوع و ميزان مواد اوليه، محل تأمين و نحوه انتقال آنها
            2ـ11ـ4ـ برآورد نوع و ميزان منابع (آب، انرژي، سوخت و ...) و موارد مصرف، محل تأمين و نحوه انتقال آنها
            2ـ11ـ 5 ـ برآورد نيروي انساني و محل تأمين
            2ـ11ـ6 ـ برآورد و ميزان محصولات اصلي و جانبي (براي طرح‌هاي توليدي)
            3ـ تشريح محله آماده‌سازي و اقدامات زيربنايي كه منجر به تغيير و تخريب محيط زيست مي‌شود به صورت فهرستي از خاكبرداري برداشت پوشش گياهي، احداث استخر باطله، زهكشي، حفاري، انفجار، تغيير در مسير آبهاي سطحي، محل تأمين منابع قرضه، احداث جاده و تأسيسات عمومي و خدماتي و (حداكثر تا 2 صفحه)
            4ـ آلاينده‌ها و پسماند‌هاي مهم توليد شده طي فرآيند و عمليات در هريك از گزينه‌ها و فازهاي طرح شامل: آلاينده‌ها و پسماندهاي توليد شده طي فرآيند و عمليات در هر يك از گزينه‌ها و فازهاي طرح شامل: آلاينده‌هاي هوا، فاضلابهاي بهداشتي و صنعتي زايدات و ضايعات زباله، سر و صدا، ارتعاشات، پرتوها و ... (حداكثر تا 5 صفحه)
            5 ـ خطرات، سوانح و عدم ايمني مرتبط با طرح در هريك از گزينه‌ها و فازهاي پيشنهادي شامل احتمال انفجار، نشت پيامدهاي وقوع بلاياي طبيعي و موارد غيرمنتظره (حداقل تا 2 صفحه)
            6 ـ تشريح وضعيت موجود محيط زيست منطقه:
در زمينه‌هاي زير پيش از اجراي طرح براي هريك از گزينه‌هاي پيشنهادي (همراه با نقشه‌ها و ترجيحاً به صورت جداول و نمودارها حداكثر تا 12 صفحه)
            6 ـ1ـ تعريف محدوده مطالعاتي و نمايش روي نقشه
            6 ـ2ـ محيط فيزيكي شامل موارد:
            6 ـ2ـ1ـ خاكشناسي (نوع و قابليتهاي كار، شيب، فرسايش و ...) آلودگيهاي خاك و منابع مهم آنها.
            6 ـ2ـ2ـ زمان‌شناسي (مثل توپوگرافي، زلزله خيزي، رانش زمين و ...)
            6 ـ2ـ3ـ منابع آب (موقعيت، كيفيت و كميّت آبهاي سطحي و زيرزميني، وضعيت زهكشي سطح ايستايي منطقه و رژيمهاي سيلابي و كم‌آبي) آلودگيهاي آب و منابع مهم آنها، مصارف فعلي منابع آب)
            6 ـ2ـ4ـ هوا و اقليم (وضعيت اقليمي گلباد، نزولات، دما، و تبخير در دوره زماني 5 ـ10 ساله)، آلودگيهاي هوا و منابع مهم آنها
            6 ـ2ـ 5 ـ صدا و ارتعاش (سطح صدا) آلودگيهاي صوتي و منابع مهم آنها
            6 ـ3ـ محيط طبيعي: زيستگاههاي آبي و خشكي با ذكر ليست جوامع گياهي و جانوري و گونه‌هاي نادر و با ارزش، مناطق 4گانه محيط زيست)
            6 ـ4ـ محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي (جمعيت و ويژگيها و تحولات آن، اشتغال، تسهيلات، آموزش، بهداشت، اعتقادات فرهنگي و مذهبي، ميراث فرهنگي)
            6 ـ5 ـ معرفي اجمالي ساير طرحهاي توسعه مصوب و يا در دست اجراي محدوده مطالعاتي (طرحهاي توسعه كشاورزي، صنعتي و خدماتي با نمايش موقعيت آنها نسبت به‌محل اجراي طرح مورد نظر روي نقشه توپوگرافي سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح)
            6 ـ6 ـ تشريح كاربري اراضي محدوده مورد مطالعه و راهبردهاي طرح‌هاي برنامه‌ريزي بالادست براي محدوده فوق‌الاشاره
            7ـ پيش‌بيني آثار و پيامدهاي مثبت و منفي طرح براي هريك از گزينه‌ها و فازهاي پيشنهادي (حداكثر تا 10 صفحه) به صورت زير:
            7ـ1ـ اثر بر محيط فيزيكي (توپوگرافي، خاك، ويژگيهاي زمين‌شناسي، آب، هوا و اقليم)
            7ـ2ـ اثر بر محيط طبيعي (جوامع گياهي و جانوري، زيستگاههاي آبي و خشكي)
            7ـ3ـ اثر بر محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي (جمعيت، اشتغال، مسكن، آموزش و بهداشت، اعتقادات فرهنگي و مذهبي، ميراث فرهنگي و ...)
            7ـ4ـ اثر بر كاربريهاي اراضي و ديگر طرحهاي توسعه محدوده مطالعاتي
            8 ـ تجزيه و تحليل آثار كاربريها و پيامدهاي زيست محيطي طرح و استنتاج
            9ـ مديريت و پايش زيست محيطي
            9ـ1ـ ارايه شيوه‌هاي پيشگيري كاهش و كنترل براي هريك از آثار منفي زيست‌محيطي مرتبط با فعاليتهاي طرح (حداكثر تا 6 صفحه)
            9ـ2ـ ارايه برنامه‌ كلي مديريت زيست‌محيطي براي اندازه‌گيري و پايش آثار زيست‌محيطي و بازرسي و نظارت بر حسن انجام اقدامات پيشنهادي كنترل و كاهش
            10ـ منابع و مراجع مورد استفاده در تهيه گزارش ارزيابي اجمالي، ادارات سازمانهاي دولتي، اشخاص حقيقي و حقوقي
            11ـ نام و مشخصات، مسئوليت و تجربيات ارزيابي هريك از مشاوران و تهيه‌كنندگان گزارش ارزيابي اجمالي
            12ـ پيوستها

پيوست3

(چارچوب گزارشات ارزيابي ريسك سوانح زيست محيطي طرح‌هاي توليدي و خدماتي)

            1ـ پيش‌بيني سوانح زيست‌محيطي محتمل طرح‌هاي مورد نظر به تفكيك فاز احداث و بهره‌برداري
            2ـ بررسي و تعيين شعاع تأثيرگذاري سوانح زيست‌محيطي طرح
            3ـ بررسي و تعيين موقعيت‌هاي مكاني و زماني حساس در شعاع تأثيرگذاري سوانح زيست‌محيطي طرح.
            4ـ پيش‌بيني و ارزيابي مخاطرات و پيامدهاي ناشي از وقوع سوانح زيست‌محيطي در محيط اجراي طرح
            5 ـ برآورد و تخمين درصد احتمال وقوع و زمان وقوع سوانح زيست‌محيطي طرح
            6 ـ بررسي و ارايه تمهيدات زيست‌محيطي و مديريت بحران براي شرايط قبل و بعد بروز سوانح زيست‌محيطي

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد   

قانون‌ مديريت‌ پسماندها

متن کامل يکي از قوانين بسيار بااهميت در بخش محيط زيست انساني در زير آورده شده است:

                    قانون‌ مديريت‌ پسماندها
                 مصوب‌ ۲۰/۲/۱۳۸۳

 ماده‌ 1ـ جهت‌ تحقق‌ اصل‌ پنجاهم‌ (50) قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و به‌ منظور حفظ‌ محيط‌زيست‌ كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت‌ بهينه‌ آنها، كليه‌ وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات‌ و نهادهاي‌ دولتي‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غير دولتي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر نام‌ مي‌باشد و كليه‌ شركتها و مؤسسات‌ و اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ موظفند مقررات‌ و سياستهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را رعايت‌ نمايند.
 ماده‌ 2ـ عبارات‌ و اصطلاحاتي‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ به‌ كار رفته‌ است‌ داراي‌ معاني‌ زير مي‌باشد:
 الف‌ـ سازمان‌:  سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌.
 ب‌ـ پسماند:  به‌ مواد جامد، مايع‌ و گاز (غير از فاضلاب‌) گفته‌ مي‌شود كه‌ به‌ طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ حاصل‌ از فعاليت‌ انسان‌ بوده‌ و از نظر توليدكننده‌ زائد تلقي‌ مي‌شود. پسماندها به‌ پنج‌ گروه‌ تقسيم‌ مي‌شوند:

 1ـ پسماندهاي‌ عادي‌:
 به‌ كليه‌ پسماندهايي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ به‌ صورت‌ معمول‌ از فعاليتهاي‌ روزمره‌ انسانها در شهرها، روستاها و خارج‌ از آنها توليد مي‌شود از قبيل‌ زباله‌هاي‌ خانگي‌ و نخاله‌هاي‌ ساختماني‌.

 2ـ پسماندهاي‌ پزشكي‌ (بيمارستاني‌):
 به‌ كليه‌ پسماندهاي‌ عفوني‌ و زيان‌آور ناشي‌ از بيمارستانها، مراكز بهداشتي‌، درماني‌، آزمايشگاههاي‌ تشخيص‌ طبي‌ و ساير مراكز مشابه‌ گفته‌ مي‌شود. ساير پسماندهاي‌ خطرناك‌ بيمارستاني‌ از شمول‌ اين‌ تعريف‌ خارج‌ است‌.
 
 3ـ پسماندهاي‌ ويژه‌:
 به‌ كليه‌ پسماندهايي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ به‌ دليل‌ بالا بودن‌ حداقل‌ يكي‌ از خواص‌ خطرناك‌ از قبيل‌ سميت‌، بيماري‌زايي‌، قابليت‌ انفجار يا اشتعال‌، خورندگي‌ و مشابه‌ آن‌ به‌ مراقبت‌ ويژه‌ نياز داشته‌ باشد و آن‌ دسته‌ از پسماندهاي‌ پزشكي‌ و نيز بخشي‌ از پسماندهاي‌ عادي‌، صنعتي‌، كشاورزي‌ كه‌ نياز به‌ مديريت‌ خاص‌ دارند جزء پسماندهاي‌ ويژه‌ محسوب‌ مي‌شوند.

 4ـ پسماندهاي‌ كشاورزي‌:
 به‌ پسماندهاي‌ ناشي‌ از فعاليتهاي‌ توليدي‌ در بخش‌ كشاورزي‌ گفته‌ مي‌شود از قبيل‌ فضولات‌، لاشه‌ حيوانات‌ (دام‌، طيور و آبزيان‌) محصولات‌ كشاورزي‌ فاسد يا غيرقابل‌ مصرف‌.

 5ـ پسماندهاي‌ صنعتي‌:
 به‌ كليه‌ پسماندهاي‌ ناشي‌ از فعاليتهاي‌ صنعتي‌ و معدني‌ و پسماندهاي‌ پالايشگاهي‌ صنايع‌ گاز، نفت‌ و پتروشيمي‌ و نيروگاهي‌ و امثال‌ آن‌ گفته‌ مي‌شود از قبيل‌ براده‌ها، سرريزها و لجن‌هاي‌ صنعتي‌.

 ج‌ـ مديريت‌ اجرايي‌ پسماند:  شخصيت‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ است‌ كه‌ مسئول‌ برنامه‌ريزي‌، ساماندهي‌، مراقبت‌ و عمليات‌ اجرايي‌ مربوط‌ به‌ توليد، جمع‌آوري‌، ذخيره‌سازي‌، جداسازي‌، حمل‌ و نقل‌، بازيافت‌، پردازش‌ و دفع‌ پسماندها و همچنين‌ آموزش‌ و اطلاع‌رساني‌ در اين‌ زمينه‌ مي‌باشد.
 1ـ دفع‌: كليه‌ روشهاي‌ از بين‌ بردن‌ يا كاهش‌ خطرات‌ ناشي‌ از پسماندها از قبيل‌ بازيافت‌، دفن‌ بهداشتي‌، زباله‌سوزي‌.
 2ـ پردازش‌: كليه‌ فرايندهاي‌ مكانيكي‌، شيميايي‌، بيولوژيكي‌ كه‌ منجر به‌ تسهيل‌ در عمليات‌ دفع‌ گردد.
 دـ منظور از آلودگي‌ همان‌ تعريف‌ مقرر در ماده‌ (9) قانون‌ حفاظت‌ و بهسازي‌ محيط‌زيست‌ـ مصوب‌ 1353/3/28ـ است‌.
 تبصره‌ 1ـ پسماندهاي‌ پزشكي‌ و نيز بخشي‌ از پسماندهاي‌ عادي‌، صنعتي‌ و كشاورزي‌ كه‌ نياز به‌ مديريت‌ خاص‌ دارند، جزو پسماندهاي‌ ويژه‌ محسوب‌ مي‌شوند.
 تبصره‌ 2ـ فهرست‌ پسماندهاي‌ ويژه‌ از طرف‌ سازمان‌، با همكاري‌ دستگاههاي‌ ذي‌ربط‌ تعيين‌ و به‌ تصويب‌ شورايعالي‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌ خواهد رسيد.
 تبصره‌ 3ـ پسماندهاي‌ ويژه‌ پرتوزا تابع‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ خود مي‌باشند.
 تبصره‌ 4ـ لجن‌هاي‌ حاصل‌ از تصفيه‌ فاضلابهاي‌ شهري‌ و تخليه‌ چاههاي‌ جذبي‌ فاضلاب‌ خانگي‌ در صورتي‌ كه‌ خشك‌ يا كم‌ رطوبت‌ باشند، در دسته‌ پسماندهاي‌ عادي‌ قرار خواهند گرفت‌.
 ماده‌ 3ـ مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ موظف‌ است‌ با همكاري‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و ساير دستگاهها حسب‌ مورد، استاندارد كيفيت‌ و بهداشت‌ محصولات‌ و مواد بازيافتي‌ و استفاده‌هاي‌ مجاز آنها را تهيه‌ نمايد.
 ماده‌ 4ـ دستگاههاي‌ اجرايي‌ ذي‌ربط‌ موظفند جهت‌ بازيافت‌ و دفع‌ پسماندها تدابير لازم‌ را به‌ ترتيبي‌ كه‌ در آيين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ مشخص‌ خواهد شد، اتخاذ نمايند. آيين‌نامه‌ اجرايي‌ مذكور مي‌بايستي‌ دربرگيرنده‌ موارد زير نيز باشد:
 1ـ مقررات‌ تنظيم‌ شده‌ موجب‌ گردد تا توليد و مصرف‌، پسماند كمتري‌ ايجاد نمايد.
 2ـ تسهيلات‌ لازم‌ براي‌ توليد و مصرف‌ كالاهايي‌ كه‌ بازيافت‌ آنها سهل‌تر است‌، فراهم‌ شود و توليد و واردات‌ محصولاتي‌ كه‌ دفع‌ و بازيافت‌ پسماند آنها مشكل‌تر است‌، محدود شود.
 3ـ تدابيري‌ اتخاذ شود كه‌ استفاده‌ از مواد اوليه‌ بازيافتي‌ در توليد گسترش‌ يابد.
 4ـ مسئوليت‌ تأمين‌ و پرداخت‌ بخشي‌ از هزينه‌هاي‌ بازيافت‌ بر عهده‌ توليدكنندگان‌ محصولات‌ قرار گيرد.
 ماده‌ 5ـ مديريت‌هاي‌ اجرايي‌ پسماندها موظفند براساس‌ معيارها و ضوابط‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ ترتيبي‌ اتخاذ نمايند تا سلامت‌، بهداشت‌ و ايمني‌ عوامل‌ اجرايي‌ تحت‌ نظارت‌ آنها تأمين‌ و تضمين‌ شود.
 ماده‌ 6ـ سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و ساير رسانه‌هايي‌ كه‌ نقش‌ اطلاع‌رساني‌ دارند و همچنين‌ دستگاههاي‌ آموزشي‌ و فرهنگي‌ موظفند جهت‌ اطلاع‌رساني‌ و آموزش‌، جداسازي‌ صحيح‌، جمع‌آوري‌ و بازيافت‌ پسماندها اقدام‌ و با سازمانها و مسئولين‌ مربوط‌ همكاري‌ نمايند.
 تبصره‌ـ وزارتخانه‌هاي‌ جهاد كشاورزي‌، صنايع‌ و معادن‌، كشور و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ به‌ منظور كاهش‌ پسماندهاي‌ كشاورزي‌، موظفند نسبت‌ به‌ اطلاع‌رساني‌ و آموزش‌ روستائيان‌ و توليدكنندگان‌ اقدام‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورند.
 ماده‌ 7ـ مديريت‌ اجرايي‌ كليه‌ پسماندها غير از صنعتي‌ و ويژه‌ در شهرها و روستاها و حريم‌ آنها به‌ عهده‌ شهرداري‌ها و دهياري‌ها و در خارج‌ از حوزه‌ و وظايف‌ شهرداري‌ها و دهياري‌ها به‌ عهده‌ بخشداري‌ها مي‌باشد. مديريت‌ اجرايي‌ پسماندهاي‌ صنعتي‌ و ويژه‌ به‌ عهده‌ توليدكننده‌ خواهد بود. در صورت‌ تبديل‌ آن‌ به‌ پسماند عادي‌ به‌ عهده‌ شهرداريها، دهياري‌ها و بخشداري‌ها خواهد بود.
 تبصره‌ـ مديريت‌هاي‌ اجرايي‌ مي‌توانند تمام‌ يا بخشي‌ از عمليات‌ مربوط‌ به‌ جمع‌آوري‌، جداسازي‌ و دفع‌ پسماندها را به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ واگذار نمايند.
 ماده‌ 8ـ مديريت‌ اجرايي‌ مي‌تواند هزينه‌هاي‌ مديريت‌ پسماند را از توليدكننده‌ پسماند با تعرفه‌اي‌ كه‌ طبق‌ دستورالعمل‌ وزارت‌ كشور توسط‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ بر حسب‌ نوع‌ پسماند تعيين‌ مي‌شود، دريافت‌ نموده‌ و فقط‌ صرف‌ هزينه‌هاي‌ مديريت‌ پسماند نمايد.
 ماده‌ 9ـ وزارت‌ كشور با هماهنگي‌ سازمان‌ موظف‌ است‌ برنامه‌ريزي‌ و تدابير لازم‌ براي‌ جداسازي‌ پسماندهاي‌ عادي‌ را به‌ عمل‌ آورده‌ و برنامه‌ زمان‌بندي‌ آن‌ را تدوين‌ نمايد. مديريت‌هاي‌ اجرايي‌ مندرج‌ در ماده‌ (7) اين‌ قانون‌ موظفند در چارچوب‌ برنامه‌ فوق‌ و در مهلتي‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ پيش‌بيني‌ مي‌شود، كليه‌ پسماندهاي‌ عادي‌ را به‌ صورت‌ تفكيك‌ شده‌ جمع‌آوري‌، بازيافت‌ يا دفن‌ نمايند.
 ماده‌ 10ـ وزارت‌ كشور موظف‌ است‌ در اجراي‌ وظايف‌ مندرج‌ در اين‌ قانون‌ ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ تهيه‌ دستورالعمل‌ تشكيلات‌ و سامان‌دهي‌ مديريت‌ اجرايي‌ پسماندها در شهرداريها، دهياري‌ها و بخشداري‌ها اقدام‌ نمايد.
 ماده‌ 11ـ سازمان‌ موظف‌ است‌ با همكاري‌ وزارتخانه‌هاي‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ (در مورد پسماندهاي‌ پزشكي‌)، صنايع‌ و معادن‌، نيرو و نفت‌ (در مورد پسماندهاي‌ صنعتي‌ و معدني‌)، جهاد كشاورزي‌ (در مورد پسماندهاي‌ كشاورزي‌) ضوابط‌ و روشهاي‌ مربوط‌ به‌ مديريت‌ اجرايي‌ پسماندها را تدوين‌ و در شورايعالي‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌ به‌ تصويب‌ برساند. وزارتخانه‌هاي‌ مذكور مسئول‌ نظارت‌ بر اجراي‌ ضوابط‌ و روشهاي‌ مصوب‌ هستند.
 ماده‌ 12ـ محل‌هاي‌ دفن‌ پسماندها براساس‌ ضوابط‌ زيست‌محيطي‌ توسط‌ وزارت‌ كشور با هماهنگي‌ سازمان‌ و وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ تعيين‌ خواهد شد.
 تبصره‌ 1ـ شورايعالي‌ شهرسازي‌ و معماري‌ موظف‌ است‌ در طرحهاي‌ ناحيه‌اي‌ جامع‌، مناطق‌ مناسبي‌ را براي‌ دفع‌ پسماندها در نظر بگيرد.
 تبصره‌ 2ـ وزارت‌ كشور موظف‌ است‌ اعتبارات‌، تسهيلات‌ و امكانات‌ لازم‌ را جهت‌ ايجاد و بهره‌برداري‌ از محل‌هاي‌ دفع‌ پسماندها رأساً يا توسط‌ بخش‌ خصوصي‌ فراهم‌ نمايد.
 ماده‌ 13ـ مخلوط‌ كردن‌ پسماندهاي‌ پزشكي‌ با ساير پسماندها و تخليه‌ و پخش‌ آنها در محيط‌ و يا فروش‌، استفاده‌ و بازيافت‌ اين‌ نوع‌ پسماندها ممنوع‌ است‌.
 ماده‌ 14ـ نقل‌ و انتقال‌ برون‌ مرزي‌ پسماندهاي‌ ويژه‌ تابع‌ مقررات‌ كنوانسيون‌ بازل‌ و با نظارت‌ مرجع‌ ملي‌ كنوانسيون‌ خواهد بود. نقل‌ و انتقال‌ درون‌ مرزي‌ پسماندهاي‌ ويژه‌ تابع‌ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ مصوب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد بود.
 ماده‌15ـ توليدكنندگان‌ آن‌ دسته‌ از پسماندهايي‌ كه‌ داراي‌ يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ پسماندهاي‌ ويژه‌ نيز مي‌باشند، موظفند با بهينه‌سازي‌ فرآيند و بازيابي‌ پسماندهاي‌ خود را به‌ حداقل‌ برسانند و در مواردي‌ كه‌ حدود مجاز در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌، در حد مجاز نگهدارند.
  ماده‌ 16ـ نگهداري‌، مخلوط‌ كردن‌، جمع‌آوري‌، حمل‌ و نقل‌، خريد و فروش‌، دفع‌، صدور و تخليه‌ پسماندها در محيط‌ بر طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ و آيين‌نامه‌ اجرايي‌ آن‌ خواهد بود. در غير اين‌ صورت‌ اشخاص‌ متخلف‌ به‌ حكم‌ مراجع‌ قضايي‌ به‌ جزاي‌ نقدي‌ در بار اول‌ براي‌ پسماندهاي‌ عادي‌ از پانصد هزار (500/00) ريال‌ تا يكصد ميليون‌ (10/000/000) ريال‌ و براي‌ ساير پسماندها از دوميليون‌ (2/000/00) ريال‌ تا يكصد ميليون‌ (100/000/000) ريال‌ و در صورت‌ تكرار، هربار به‌ دو برابر مجازات‌ قبلي‌ در اين‌ ماده‌ محكوم‌ مي‌شوند.
 متخلفين‌ از حكم‌ ماده‌ (13) به‌ جزاي‌ نقدي‌ از دو ميليون‌ (2/000/000) ريال‌ تا يكصد ميليون‌ (100/000/000) ريال‌ و در صورت‌ تكرار به‌ دو برابر حداكثر مجازات‌ و در صورت‌ تكرار مجدد هر بار به‌ دو برابر مجازات‌ بار قبل‌ محكوم‌ مي‌شوند.
 ماده‌ 17ـ متخلفين‌ از حكم‌ ماده‌ (14) اين‌ قانون‌ موظفند پسماندهاي‌ مشمول‌ كنوانسيون‌ بازل‌ را به‌ كشور مبدأ اعاده‌ و يا در صورت‌ امكان‌ معدوم‌ كردن‌ در داخل‌ تحت‌ نظارت‌ و طبق‌ نظر سازمان‌ (مرجع‌ ملي‌ كنوانسيون‌ مذكور در ايران‌) با هزينه‌ خود به‌ نحو مناسب‌ دفع‌ نمايند. در غير اين‌ صورت‌ به‌ مجازاتهاي‌ مقرر در ماده‌ (16) محكوم‌ خواهند شد.
 ماده‌ 18ـ در شرايطي‌ كه‌ آلودگي‌، خطر فوري‌ براي‌ محيط‌ و انسان‌ دارد، با اخطار سازمان‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، متخلفين‌ و عاملين‌ آلودگي‌ موظفند فوراً اقداماتي‌ را كه‌ منجر به‌ بروز آلودگي‌ و تخريب‌ محيط‌زيست‌ مي‌شود متوقف‌ نموده‌ و بلافاصله‌ مبادرت‌ به‌ رفع‌ آلودگي‌ و پاكسازي‌ محيط‌ نمايند. در صورت‌ استنكاف‌، مرجع‌ قضايي‌ خارج‌ از نوبت‌ به‌ موضوع‌ رسيدگي‌ و متخلفين‌ و عاملين‌ را علاوه‌ بر پرداخت‌ جريمه‌ تعيين‌ شده‌ ملزم‌ به‌ رفع‌ آلودگي‌ و پاكسازي‌ خواهد نمود.
 ماده‌ 19ـ در تمام‌ جرايم‌ ارتكابي‌ مذكور، مرجع‌ قضايي‌ مرتكبين‌ را علاوه‌ بر پرداخت‌ جريمه‌ به‌ نفع‌ صندوق‌ دولت‌، به‌ پرداخت‌ خسارت‌ به‌ اشخاص‌ و يا جبران‌ خسارت‌ وارده‌ بنا به‌ درخواست‌ دستگاه‌ مسئول‌ محكوم‌ خواهد نمود.
 ماده‌ 20ـ خودروهاي‌ تخليه‌كننده‌ پسماند در اماكن‌ غيرمجاز، علاوه‌ بر مجازاتهاي‌ مذكور، به‌ يك‌ تا ده‌ هفته‌ توقيف‌ محكوم‌ خواهند شد.
 تبصره‌ـ در صورتي‌ كه‌ محل‌ تخليه‌، معابر عمومي‌ شهري‌ و بين‌ شهري‌ باشد، به‌ حداكثر ميزان‌ توقيف‌ محكوم‌ مي‌شوند.
 ماده‌ 21ـ درآمد حاصل‌ از جرايم‌ اين‌ قانون‌ به‌ حساب‌ خزانه‌داري‌ كل‌ كشور واريز و همه‌ ساله‌ معادل‌ وجوه‌ واريزي‌ از محل‌ اعتبارات‌ رديف‌ خاصي‌ كه‌ در قوانين‌ بودجه‌ سنواتي‌ پيش‌بيني‌ مي‌شود، در اختيار دستگاههايي‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ تعيين‌ خواهند شد، قرار خواهد گرفت‌ تا صرف‌ آموزش‌، فرهنگ‌سازي‌، اطلاع‌رساني‌ و رفع‌ آلودگي‌ ناشي‌ از پسماندها، حفاظت‌ از محيط‌زيست‌ و تأمين‌ امكانات‌ لازم‌ در جهت‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ گردد.
 ماده‌ 22ـ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ توسط‌ سازمان‌ با همكاري‌ وزارت‌ كشور و ساير دستگاههاي‌ اجرايي‌ ذي‌ربط‌ حداكثر ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد.
 ماده‌ 23ـ نظارت‌ و مسئوليت‌ حسن‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ بر عهده‌ سازمان‌ مي‌باشد.
 قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر بيست‌ و سه‌ ماده‌ و نه‌ تبصره‌ در جلسه‌ علني‌ روز يكشنبه‌ مورخ‌ بيستم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ يكهزار و سيصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 1383/3/9 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.